بل تدلان بالضميمة والواسطة وأنّهما تبع في الدلالة ولا ينافي ذلك ما ذكروا من أن لهما معنى غير مستقل بالمفهوميّة ولا ما ذكروا من أن فعل الماضي الدلالة على الزمان الماضي وان صيغة افعل للطلب وان لفظة في للظرفيّة وغيرها ووجه عدم التنافي افهام بعد ما صارت آلة لتفهيم الغير معنى وخصوصيّة تعد الخصوصيّة معنى ومدلولا لهما وبالواسطة فان الماضويّة والطلب والظرفيّة إذا صارت مدلولة للمادة والمتعلّق لكن على نحو القيديّة والخصوصيّة وكانت أصل دلالة المادة بواسطة الحروف والهيئات فيستند الدلالة اليهما ويصير الخصوصيّة معنى لهما وبالجملة لا مناص عن الالتزام بكون الوضع في الحروف والهيئات على النّحو الثّانى من الانحاء الثلاثة وان وضعهما في طول وضع الأسماء لا في عرضه فح صارت الدلالة على القيود على نحو القيديّة والخصوصيّة تبعيّة فان الالفاظ المطلقة تدل عليها بواسطة وضع الهيئات والحروف لا بوضع أنفسها أو بالعكس وانّها تبعيّة بواسطة ضمّ الالفاظ المطلقة بهما فإنهما في أنفسهما لا تدلان على المعنى بل بانضمام الأسماء بهما هذا ولمّا كان المفاهيم كما سيجيء إن شاء الله اللّه تعالى قيودا للمنطوقات فالدلالة عليهما تبعيّة بالنسبة إلى المنطوقات من الحيثيّة المذكورة وان كانت تبعيّة لها من الحيثيّة الأخرى أيضا وهي كونها غير مستقلّة في الفهم والتصوّر اعني في الوجود الذهني وبالجملة المدلولات في هذه الدلالة التبعيّة خارجة في الوجود الذهني من قبال اللفظ المستعمل في المقيد لان القابل له نفس الذات والقيد والتي هي المدلولات لهذه الدلالة التبعيّة اعراض للذات في الذّهن والانفهام فليست هذه القيود في محلّ النطق وتحته بل الّذى هو في محل النطق نفس المعروضات فافهم وتامّل واغتنم المفهوم والمنطوق على قسمين ثمّ ان المفهوم والمنطوق على ما ذكرنا على قسمين تارة هما مفردان كما في أسماء الإشارة فان نفس الذات المدلولة فيها مفرد وهو المنطوق ووصف كونها مشارا بها مفرد وهو المفهوم كما مر ذلك عن التفتازاني في أسماء الإشارة وتارة انهما حكمان كما في جميع ما نذكر ممّا له مفهوم والظاهر انّ اصطلاح المنطوق والمفهوم يختص بالثاني وهو الحكمان ولفظة ما في قولهم في تعريفهما ما دل يختص أيضا بالحكم وان كان ظاهر التفتازاني عدم الاختصاص كما لا يخفى والحاصل ان ما دل عليه اللّفظ في محلّ النّطق على ما مر يسمّى بالمنطوق لانّه يلتفت اليه من له شعور كما يلتفت إلى ذات النّطق واللفظ الذي هو المحسوس بالسّمع وما دل عليه اللّفظ لا في محلّ النطق يسمّى بالمفهوم تنبيه اعلم أن دلالة الالفاظ على المفاهيم دلالة تضمّنية ولكن اتمام المراد منوط بما ذكرنا في الوضع من أن الالفاظ المفهمة للمعاني التصديقيّة انما هي مفهمة لها لما بالوضع لا بالقرائن الحاليّة كما توهّمه بعض وادّعى انّها جميعا موضوعة للمعاني التّصوريّة وقد أبطلناه في الوضع نعم ربما يتوهم انّه بناء على أنها موضوعة للمعاني التصديقيّة دلالتها على المفاهيم دلالة التزاميّة وضعيّة لكون المفاهيم قيودا وليست القيود والتقييدات في عرض المعاني بل انما هي في طول المعاني أو لازمه لها ودفعه ان بين الالتزاميّة وبين الوضعيّة تنافر وتنافى بعد ما قرّرنا من أن كيفيّة الوضع للمعاني التصوريّة مغايرة لكيفيّته للمعاني التصديقيّة فراجع ولا ريب ان نفس التقييد بما هو تقيد وهو التقييد الخاصّ الجزئي على ما هو معنى الحروف والهيئات انما هو بنفسه الموضوع مثل نفس ذات للقيد فلا معنى لعدم التقيدات والقيود من لوازم الموضوع له حتى تصير الدلالة عليهما التزاميّة فافهم واللّه الهادي إلى الصّراط المستقيم [ تشريح ] للمفهوم قسمان باعتبار آخر تشريح المفهوم على قسمين امّا